به نقل از «خبرگزاری برنا»

عبدالملکی: تکمیل زیرساخت های بین المللی سازی مناطق آزاد ضرورت توسعه آنها است

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۵۹۷۷

مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: تکمیل زیرساخت های نرم و سخت افزاری بین المللی سازی این مناطق لازمه نقش آفرینی آنها در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛  حجت الله عبدالملکی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری جزیره کیش اظهار کرد: بهره وری حداکثری مناطق آزاد در راستای توسعه اقتصادی پایدار از تاکیدهای رییس جمهور است و باید در این مسیر برنامه ریزی برای مردمی و جهانی کردن این مناطق انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالملکی اضافه کرد: به منظور مردمی کردن مناطق آزاد باید در سه محور شامل فعالان اقتصادی، ساکنان این مناطق و تمام مردم ایران اهداف خود را پیش ببریم چراکه معتقدیم این سه گروه بهره برداران اصلی این مناطق هستند.

وی یادآور شد: گره گشایی از کار سرمایه گذاران، ایجاد فضای کسب و کار پر رونق و حذف بروکراسی های ناثواب از جمله رویکردهایی است باید در راستای مردمی سازی در دستور کار مدیران سازمان های مناطق آزاد و دستگاه های اجرایی مستقر در آنها باشد.

مشاور رییس جمهور افزود: در نتیجه اقدامات انجام شده باشد در مرحله اول مردم بومی هر منطقه تحت تاثیرات مثبت مناطق آزاد قرار بگیرند و در نهایت این بهره وری را به سمت تمام مردم ایران سوق دهیم تا آنان نسبت به این مناطق تعصب و عرق داشته باشند و آنها را راهگشای مسایل اقتصادی کشور بدانند.

عبدالملکی با بیان اینکه رویکرد بین المللی کردن مناطق آزاد بر اساس سیاست های نظام و دولت در دستور کار است گفت: این رویکرد با هدف تحقق ماموریت اصلی این مناطق در تبدیل شدن به درگاه اقتصادی فرا ملی و تقویت دیپلماسی ایران پیگیری می شود.

وی افزود: در این زمینه نیز جذب سرمایه گذاری های خارجی با همکاری بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد، ایجاد زیرساخت های نرم و سخت افزاری اقتصادی بین المللی از جمله پیگیری تاسیس بانک آفشور، بیمه و بورس بین المللی، برقراری خطوط ارتباطی بین المللی هوایی، دریایی و زمینی از دستورکارهای مدیران دبیرخانه و سازمان های ذیل آن است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین بر تدوین فرصت های سرمایه گذاری ویژه سرمایه گذاران خارجی به همراه اخذ تمامی مجوزهای لازم تاکید کرد و گفت: برای جذب سرمایه های لازم این فرصت ها در سفرهای خارجی مقامات کشور اقدمات لازم از سوی دبیرخانه انجام می شود.

حجت الاسلام علیرضا بی نیاز امام جمعه کیش هم در این نشست با اشاره به لزوم تقویت نگاه فرهنگی در جزیره با اولویت اجرای سیاست‌های بیانیه گام دوم در جزیره کیش افزود: نگاه مسوولان به کیش باید نگاهی فرهنگی باشد و راهبرد کلان و چشم انداز فرهنگی ان نیز تدوین شود.

شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت جزیره کیش نیز در این جلسه تغییر و تحولات مدیریتی، وضع قوانین و مقررات مغایر با قوانین و مقررات مناطق آزاد و توجه و بکارگیری نکردن متخصصان و افراد باسابقه محلی در پست‌های مدیریتی را از جمله مشکلات مهم ساکنان و سرمایه گذاران جزیره کیش اعلام و اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاران در راستای رشد و توسعه این منطقه آزاد ضروری ۲ چندان دارد.

«حجت الله عبدالملکی» روز سه شنبه (15 آذرماه) در سفری دو روزه به منطقه آزاد کیش، از روند پیشرفت پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش، بندر مسافری جزیره، شرکت همانند ساز بافت، شرکت تولید مبلمان صادرات محور کیش چوب و نخستین زمین چمن هیبریدی که برای نخستین بار در کشور با ترکیبی از چمن مصنوعی و طبیعی در جزیره اجرا شده است بازدید کرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بهره وری جمهوری اسلامی رییس جمهور سرمایه مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۵۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.